جلال سیف‌الدینی کارشناس بازار سرمایه در برنامه زنگ پایان شنبه به بررسی شرایط معاملاتی بازار پرداخت و دلیل رونق برخی صنایع را تشریح کرد.
فردای اقتصاد: بازار سهام امروز کار خود را در دامنه منفی به پایان رساند و شاهد چرخش قابل توجه کلیت بازار سهام به مدار منفی بودیم. دلیل این چرخش را می‌توان در عقب نشینی نسبی نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و افزایش نرخ بهره بین بانکی جستجو کرد. شاخص کل بورس در پایان ساعت معاملاتی امروز افت ۱.۴۴ درصدی را به ثبت رساند و در ارتفاع ۱.۳۹۳ میلیون واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن هم به عنوان نماینده سهام کوچکتر بازار افت ۰.۸۷ درصدی را به ثبت رساند و نسبتا عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشت که ریشه در معاملات رو به بالای سیمانی‌ها و دارویی‌ها داشت. ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم با احتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به ۳۵۰۸ میلیارد تومان رسید و از این میان شاهد خروج پول قابل توجه ۷۹۳ میلیارد تومانی توسط کدهای حقیقی از کلیت بازار سهام بودیم که سیگنال منفی را برای روند آتی آن صادر می‌کند.
جلال سیف‌الدینی کارشناس بازار سرمایه در برنامه زنگ پایان شنبه به بررسی شرایط معاملاتی بازار پرداخت و دلیل رونق صنایعی همچون سیمانی‌ها و دارویی‌ها را تشریح کرد و عواملی که سبب چرخش کلیت بورس به دامنه منفی شده بود را بازگو کرد. او اعتقاد داشت که مواردی همچون قطعنامه‌های جدید علیه ایران در روند فعلی بازار اثرگذار نبوده چرا که برای تحلیلگران این موضوع قابل پیش‌بینی بود. به نظر می‌رسد در این شرایط اوراق سکه و ارزی بانک مرکزی اثر قابل توجهی برای مدیریت بازار سکه و ارز نداشته و با نگاهی به جزئیات دستورالعملهای این اوراق می‌توان دریافت که این ابزار رشد دلار و سکه را تشدید خواهد کرد.
این کارشناس در رابطه با جذابیت‌های بازار سرمایه نسبت به بازار کالاهای فیزیکی گفت: در مقایسه این دو کلاس دارایی می‌توان به مسئله حداقل دارایی اشاره کرد و با هر میزان سرمایه نمی‌توان در بازار کالاهای فیزیکی وارد شد. وی در ادامه به تشریح ابزارهای سرمایه‌گذاری پرداخت که سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق آنها در بازار سرمایه، پرتفوی خود را در مقابل تورم حفظ کنند. از جمله این ابزارها می‌توان به سپرده و اوراق کالایی مبتنی بر زعفران اشاره کرد. به عقیده وی ریسک‌هایی سیستماتیک موجود در حال حاضر در سطحی قرار ندارد که سرمایه‌گذاران به فکر حقیقی‌سازی دارایی‌های خود باشند و آنها را از مدیریت نهادهای ثالث خارج سازند.